نظرا لما اثير من اكاذيب وافتراءت علي لسان الدكتور المعزول من كلية الحقوق جامعة المنوفية هشام محمد البدري بشان الامتحاناالي غيرها من الاكاذيب الذي اعتاد علي ترديدها بهدف النيل والإساءة الي مؤسسة كلية الحقوق بجامعة المنوفية فاننا نود ان نطلع الرأي العام علي مضمون وقرار النيابة العامة المصرية في هذه القضية والتي انتهت فيها الي استبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام والتزوير وإحالة المتهم هشام محمد البدري خلف الي المحاكمة الجنائية بتهم جرائم القذف وإساءة استخدام وسائل الاتصال والبلاغ الكاذب ولهذا السبب نعرض علي الراي العام تقرير ومذكرة النيابة العامة في هذا الموضوع حتي تظهر الحقائق جلية امام الراي العام

 

https://www.facebook.com/683611584984509/photos/pcb.3100268216652155/3100267396652237/?type=3&theater