ورشة عمل وندوة توعوية بجامعة المنوفية حول قانون الضريبة على القيمة المضافة  

 

فى اطار الدور التوعوى الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية عقدت اليوم الإدارة العامة للمشروعات البيئية والادارة العامة لتسويق البرامج والاعلام بقطاع التدريب "ضرائب القيمة المضافة " بوزارة المالية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة واشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل وندوة توعوية حول ملامح قانون القيمة المضافة لغير العاملين والمنعقدة على مدار يومين بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم الأمين العام لجامعة المنوفية وعاطف يونس الأمين العام المساعد وعدد من الخبراء الماليين من مصلحة الضرائب المصرية بوازرة المالية  وممثلى إدارت الجامعة من إلإدارة العامة للحسابات والمشنريات وإدارات المراجعة والموازنة وذلك فى العاشرة من صباح اليوم بقاعة التدريب بمقر إدارة الجامعة حيث ناقشت الورشة مواد اصدار القانون بالاضافة الى محاور اللائحة التنفيذية وأمثلة على النماذج والإقرارت الضريبية .

وفى كلمته أكد المحاسب أكرم عبد الدايم الأمين العام لجامعة المنوفية أن مثل هذه الدورات المكثفة وورش العمل المتخصصة التى تعقد داخل الجامعة لها عظيم الأثر فى تدريب الكوادر الإدارية وصقل مهاراتهم خاصة الإدارات ذات الطابع المحاسبى والتى تتطلب دقة ومهارة وتركيز شديد مشيرا الى أن هذه الخطوة جيدة للتعريف بأهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة وسوف يكون لها مردود إيجابى بكل تأكيد .

وفى كلمته أكد المحاسب محمد شوقى رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية بوزارة المالية على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 يعتبر طفرة لمصر في المجال الاقتصادي، وجاء لتحقيق انضباط السوق وأداء الرقابة، وراعى المشرع في نص القانون البعد الاجتماعي حيث قام بإعفاء 57 سلعة وخدمة معظمها من الغذاء المستورد والمنتجات الزراعية والمستلزمات الطبية.

مشيراً إلى مميزات تطبيق هذا القانون هى تحقيق توزيع عادل للربح والمساواة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وتشجيع الإنتاج والصادرات والاستثمارات وتحقيق الحياد بين المشروعات والمنافسة العادلة بين المؤسسات وانخفاض الضرائب وضبط الاستهلاك، وتضمنت عيوب القانون رفع معدلات التضخم حيث أن 90% من هذه الضريبة تقدر على المراحل من وصول السلع إلى المستهلك موضحا أن قانون القيمة المضافة له مفهومين أحدهما ضريبي ومرتبط ببيع السلع والآخر محاسبي وهو خاص بالمعدات والأصول الثابتة والمتداولة ولم يتم الخصم إلا بمعدل الاستهلاك.