عنوان المشروع: استخدام المياه الجوفية في الرى السطحى المطور وتأثيرها على البيئة

مقدمة:

إن عملية المشاركة في التنمية تعتبر عاملا يشترك فيه الجميع ويعتمد على كل من الالتزام الفردي والجماعي ليتيح فرص أفضل لنجاح التنمية الاقتصادية المطلوبة وضمان الموارد الكافية والاستخدام الأمثل للمياه في قطاعي الزراعة والصناعة كما يعتبر أمرا ضروريا لضمان الاستقرار السياسي والاستدامة اللازمة للتحرك في اتجاه اقتصاد اكبر وبيئة مستدامة , ولا يمكن التوسع الأفقي في الزراعة نتيجة الندرة النسبية للموارد المائية ، إنما ندعو إلى توجيه الاهتمام المناسب للتحليل والدراسة والبحث في كافة القضايا والجوانب التي من شأنها أن تساهم في تنمية وصيانة الموارد المائية من أجل زيادتها والاستهلاك الأمثل لها بتحقيق أقصى مستويات ممكنة من الترشيد وكفاءة الاستخدام , فالتحديات التي تواجه مصر هو وقوعها في أكثر مناطق العالم جفافا ، مما أدى إلى تدني مصادرها المائية حيث يمثل نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا إلى 600 م3 سنوياً (55 مليار مقسومة علي 90 مليون) بينما خط الفقر المائي محدد بحوالي 1000م3 سنوياً طبقاً المعايير الدولية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وهذا يعني أن نصيب الفرد في مصر من المياه أقل من حد الفقر بحوالي 40٪ ، فبكل المقاييس العالمية تعتبر مصر الأقل نصيباً من مياه الأمطار التي تهطل علي العالم ويعتبر نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه . من جهة أخرى فإن هذا المناخ قد فرض واقعاً حتمياً يتمثل في تدني نسبة الأراضي المنزرعة التي يمكن استزراعها بالأمطار والتي تكون غير كافية لريه واحدة في معظم المناطق بمصر , حيث تصل إلى  200مم فقط في الساحل الشمالي بحزام 30 كم  وتقل إلى 15 مم عند خط عرض 31 شمال ثم تشح في محافظات الوجه القبلي . وعلي هذا الأساس فإن زيادة الطلب على المياه ، وتكلفته العالية ، لابد من زيادة كفاءة الري وإعادة استخدام المياه التي تفقد من عمليات الري بالتسرب العميق مما يرفع منسوب الماء الجوفي في أراضي الوادي القديمة والذي يسبب إضعاف النباتات المنزرعة ، والممارسات التي تجعل الاستفادة الممكنة من مياه الري لمعظمة إنتاج المحاصيل.

ملف المشروع من هنـــا