ان القانون الدولى الخاص بفروعه المتمثلة فى تنازع القوانين والاختصاص القضائى الدولى وتنفيذ الاحكام الاجنبيه ووالجنسين ومركز الاجانب

يشكل مجالا مهما فى الدراسات القانونية بصفة عامة وفى الدراسات ذات الطابع الدولى او المقارن بصفة خاصة

وتتضح مظاهر تلك الاهمية فى كون دراسات القانون الدولى الخاص ذات طابع شمولى تضم بين جناحيها كافه الفروع القانونية الاخرى وهو ما يتطلب تاسيسا عاما فى مختلف فروع القانون وصولا الى انهم انوار موضوعات القانون الدولى الخاص

ومن ناحية اخرى فان تحقيق ما تقدم لا يكون الا فى سياق الفهم المتكامل لمختلف فروع القانون ذلك لان العلاقات الدولية الخاصة لم تعد قاصرة على نوع محدود من العلاقات بل تشعبت وتداخلت بحيث لا يمكن الفصل بينها