العيادة القانونية

(مشروع تأهيل الطلاب لسوق العمل )

نحو غد مشرق لمجتمع أفضل

نخبة من المتخصصين في  النواحي القانونية  لخدمتكم وحل مشاكلكم القانونية والاجتماعية بالمجان

للاستعلام والاستفسار اتصلوا بنا علي الأرقام التالي

ت : 0482323056

محمول   : 010098758250/01002046150

فاكس: 0482230240

البريد الالكتروني : l.c_law_meu@yahoo.com

الفيس بوك : العيادة القانونية . كلية الحقوق جامعة المنوفية

عنوان : كلية الحقوق – جامعة المنوفية – الدور الثانى

مواعيد العمل  بالعيادة  من  10  ص   إلي  3   م

أولا : التعريف بالعيادة القانونية :-

هي وحدة مركزية ذات نشاط دينمي ينبعث منه القدرة علي تحقيق العدالة الناجزة ، تتبع كلية الحقوق جامعة المنوفية أنشأت كأحدي آليات توفير الخدمات القانونية الممثلة في المساعدات و الاستشارات القانونية بالطرق المجانية والمعنوية للفئات المستضعفة من خلال هذه الوحدة باستقبال المستفيدين ( العملاء أصحاب الحاجة )  والتعامل مع احتياجاتهم عن طريق  القانون  بمستوياته الثلاثة ( التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني) بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية إلى الطلاب وتعزيز التعليم القانوني لديهم وذلك من خلال مشاركتهم في العيادة القانونية والحصول علي الدورات التدريبية والقيام بزيارات إلي المحاكم  االعامة والمتخصصة وذلك من أجل رفع كفاءتهم ومهارتهم القانونية وادماجهم في سوق العمل في مجال مهنة المحاماة والأعمال القانونية الأخرى.

 ثانيا : الفئات التي تخدمها  العيادة القانونية :-

هي تلك الفئات الضعيفة الأكثر عرضة من غيرها للتدهور جراء أي متغير خاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية مثل النساء والأحداث، والأطفال والفقراء والعمال العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ويرجع سبب هشاشتها للفقر والعوز  والموروث الاجتماعي والتهميش من دائرة صنع القرار، وتؤدي هذه الأسباب إلى محدودية وصول هذه الفئات للعدالة حيث تدني الوعي بحقوقها أو عدم قدرتها على الإيفاء بتكاليف تلقي الخدمة القانونية أو عدم القدرة علي تخطي الموانع الاجتماعية التي تفرضها العادات والتقاليد.

 ثالثا : الهيكل الإداري و التنفيذي للعيادة القانونية :-

تتشكل العيادة القانونية من الأتي :-

أولا:- الهيكل الإداري ويضم :

رئيس مجلس الإدارة ( العميد أ.د/ عباس مبروك الغزيرى )

نائب رئيس مجلس الإدارة ( مديرالعيادة القانونية أ.د/ سحر عبد الستار إمام )

السادة الوكلاء (وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - وكيل الكلية للدراسات العليا -وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة )

ثالثا : مدير العيادة القانونية

رابعا : عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية - وعضوين من الخارج (الجهات والهيئات القضائية) وباحث اجتماعي  وطالبان  واحد من الدراسات العليا و أخر  من  طلاب الفرقة الرابعة .

ثانيا : - الهيكل التنفيذي  ويضم :-

• مدير العيادة
• المدير التنفيذي
• أثنين من أعضاء هيئة التدريس 
• أربعة  من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
• باحث اجتماعي
• خمسة من شباب المحامين
• عشرة من الطلاب والباحثين القانونين
• مسئول اداري
• سكرتير

رابعا : رؤية العيادة القانونية :-

تطمح كلية الحقوق من خلال عيادتها القانونية أن تعمل على تعزيز سيادة القانون في المجتمع المحلي و توفير الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق الإنسان المختلفة التي كفلها الدستور المصري و ذلك من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية  و ذلك من خلال تدريب الطلبة على الاندماج في المجتمع المحلي لخدمته والشعور بالمحتاجين فيه .

 خامسا : شروط الالتحاق بالعيادة القانونية :-

يجب علي المتقدم للاشتراك في عضوية هذه العيادة

1-  تقديم طلب ( استمارة ) التحاق بالعضوية .

2- اجتيازالامتحان والمقابلة الشخصية .

3- أن يكون مسجل أسمة في كشوف الفرقة الثالثة والرابعة بالكلية ، وكذلك طلاب الدراسات العليا وشباب المحامين

4- اجتياز الدوارات التدريبية وورش العمل التي تنظمها العيادة القانونية  .

سادسا : أهداف العيادة القانونية :-

-.نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع 

- تقديم  المساعدات القانونية للفئات المستضعفة

- تشجيع طرق التدريس العملية لتحل محل الطرق التقليدية مع استخدام استراتيجيات التعليم القائمة على المشاركة وتعزيز القدرة على القيادة والشعور بالحرية و المسئولية بين الطلاب .

- ترسيخ أخلاقيات مهنة المحاماة لدى الطلبة و الإلمام بالتشريعات المنظمة لعمل المحامي و المحاكم وتكريس مبادئ العمل التطوعي في المجتمع

- تعزيز فكرة العمل بروح الفريق الواحد

 سابعا : شعار العيادة القانونية :-

نحو غد مشرق لمجتمع أفضل وانطلاقاً من هذا الشعار تحرص كلية الحقوق جامعة المنوفية من خلال عيادتها القانونية علي تحقيق التنمية المجتمعية في المجتمع المحلي عن طريق تنمية المورد البشري (الطلاب) و ثقل المعرفة والخبرة القانونية وبث فكرة الالتزام والانتماء والعمل بروح الفريق الواحد من خلال تفعيل منظومة العمل التطوعي من اجل الحفاظ علي حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة بين أفراده وبالأخص الفئات المستضعفة والمحتاجه كالمرأة والطفل والعمال  .

ثامنا : رسالة العيادة القانونية : -

أولاً :ترتكز فكرة العمل داخل العيادة القانونية علي تنوع الخبرات و توزيع المهام عن طريق تناول موضوعات قانونية متنوعة تشمل مختلف الجوانب القانونية بطريقة عملية تبتعد بقدر الإمكان عن الجانب النظري لدراسة القانون يتم تناولها  من قبل  محامين متخصصين وخبراءقانونيين في المجالات المعنية و وهي بذلك تمثل حلقة الوصل بين شقي دراسة القانون النظرية و العملية .
ثانيا :  دراسة و تحليل و مناقشة قضايا حية بغاية الوقوف علي الجوانب القانونية لها .
ثالثا :  إعداد نماذج الدعاوى المختلقة و العقود بأنواعها و غيرها من الأوراق القضائية التي يقوم بإعدادها الطلاب تحت أشراف من المتخصصين في العيادة .

تاسعا: آلية العمل داخل العيادة القانونية :-

أولا :قيام الطلبة بالتعامل مع حالات واقعية ودراسة هذه الحالة، وكتابة مذكرات وزيارات ميدانية للمحاكم علي اختلاف أنواعها وأقسام الشرطة ومصلحة السجون

ثانيا تدريب الطلاب على كيفية إعداد أبحاث علمية وأيضا مشروعات قوانين بحيث نجعل لهم مساهمة فعالة في البنية القانونية للمجتمع.

ثالثا: إعداد قوافل قانونية لتقديم الخدمات القانونية المختلفة

عاشرا : الخدمات التي تقدمة العيادة القانونية :-

في الجان،تحسين المهارات القانونية العملية ،تدريب الطلبة على التطبيق العملي للقانون خاصة التحقيقات الجنائية وإجراءات التحكيم وغيرها من مجالات القانون التي لا تدرس  عادة في المناهج القانونية .

في الجانب الاجتماعي تسعى العيادة القانونية إلى

- نشر الثقافة القانونية في المجتمع .

- العمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع المحلي .

- تدريب الطلبة و مزج الدراسة الأكاديمية النظرية بالحياة المهنية العملية و ذلك من خلال إكساب الطالب لمهارات التعامل مع الآخرين و حل المشكلات و تطبيق القواعد القانونية و اجتهادات المحاكم على مثل القضايا المعروضة على الطالب .

- قيام الطلاب بإجراء تواصل مع المجتمعات المحلية لتعريفهم على حقوقهم القانونية المتعلقة بمجالات قضية محورية، وكذلك يقومون بإجراء مقابلات مع العملاء.

- الاستعانة بالمحامين من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال العمل مع الطلاب على حل وتسوية القضايا التى يعالجها وتشرف عليها العيادة .

في الجانب الاقتصادي تسعى العيادة القانونية إلى

- تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية للفئات الفقيرة والمحتاجه مما يعمل على خدمة المجتمع المحلي من خلال تمكين هؤلاء من المعلومة و الاستشارة القانونية المجانية بطرق سهلة و ميسرة وذلك من خلال قيام العيادةبرفع الدعاوى مجانا مع التزم العميل بمصروفات الدعوى فقط و ذلك بعد دراسة حالة العميل و التأكد من مدى استحقاقه للمساعدة .